معاون رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: با اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی و ترویج استفاده از قرارداد‌های یکسان رایگان سازمان ثبت، مشکلات اسناد عادی و قولنامه‌ها حل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه دیدار مردمی در قزوین، به مشکلات متعدد مردم در حوزه اراضی و املاک، به ویژه معاملات با اسناد عادی و قولنامه‌ها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مراجعین با این مسائل رو‌به‌رو هستند، دو راهکار کلیدی را برای حل این مشکلات مطرح کرد.

بابایی با اشاره به مشکل اراضی فاقد اعیانی در شهر‌ها که امکان صدور سند رسمی برایشان وجود ندارد، گفت: با توجه به اینکه طبق قانون، طرح این اراضی در هیئت تعیین تکلیف نیازمند اعیانی است، ما جلسه مشترکی با کمیسیون حقوقی مجلس داشتیم تا این قانون اصلاح شود.

وی ابراز امیدواری کرد: این اصلاحیه، مشکل صدور سند برای این دسته از اراضی را حل کند.

بابایی همچنین به پیگیری زارعین برای دریافت سند اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: زارعین می‌توانند از ظرفیت تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای دریافت سند استفاده کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه به مشکلات ناشی از تنظیم اسناد عادی و ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: مردم باید حداکثر استفاده را از ظرفیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه تبصره ۲ ماده ۳، ببرند.

وی سپس به قرارداد‌های یکسان موجود در سامانه سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: قرارداد‌هایی مانند مبایعه‌نامه، اجاره، صلح و مشارکت در ساخت، به صورت رایگان و با در نظر گرفتن تمام شروط لازم، در سامانه سازمان ثبت بارگذاری شده‌اند. نزدیک به چهار ماه برای تنظیم این قرارداد‌ها وقت صرف شده است. استفاده از این قراردادها، کمترین اختلاف و مشکل را برای مردم ایجاد کرده و نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی را به حداقل می‌رساند.

بابایی همچنین از مشاورین املاک خواست تا از این قرارداد‌های یکسان سازمان ثبت استفاده کنند، چرا که پیش‌بینی تمام شروط لازم را برای طرفین معامله دارند.

وی افزود: بیش از ۸۵ درصد مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت وصل شده‌اند که نشان‌دهنده استقبال خوب از این قانون است.

معاون رئیس قوه قضاییه بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای استفاده مردم از این قانون تأکید کرد و گفت: هدف نهایی ما جلوگیری از تشکیل پرونده در مراجع قضایی است.

منبع: صدا و سیما

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.